الدنمارك تخطط لاقتراح ضريبة على الأرباح غير المحققة من العملات المشفرة في مشروع قانون قادم

في 24 أكتوبر، أوصى مجلس قانون الضرائب الدنماركي في تقرير جديد بتطبيق ضريبة القيمة السوقية على أصول العملات المشفرة، يتبعها اقتراح تشريعي. وهذا يعني أن مستثمري العملات المشفرة سيتم فرض ضرائب على الأرباح أو الخسائر غير المحققة إذا دخلت القواعد حيز التنفيذ. وقالت اللجنة: "تعتبر الضريبة المعروفة باسم ضريبة القيمة السوقية دخلاً رأسمالياً وتشمل فرض ضرائب مستمرة، بغض النظر عما إذا تم بيع الأصل المشفر أم لا." وأوضحت لجنة الضرائب أن فرض الضرائب كان تحدياً بسبب طبيعة الأصول المشفرة، التي "لا تخضع لتنظيم مركزي من قبل كيانات مثل الحكومات أو البنوك المركزية." وأوصى المجلس بأن تدخل اللوائح الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 1 يناير 2026. في أوائل عام 2025، يخطط وزير الإيرادات لتقديم مشروع قانون يتضمن توصيات المجلس. ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون متطلباً لمقدمي خدمات العملات المشفرة للإبلاغ عن معلومات حول معاملات أصول عملائهم المشفرة. كتب مادس إيبرهاردت، كبير محللي العملات المشفرة في ستينو للأبحاث، على منصة X أن معدل الضريبة على الأرباح الرأسمالية غير المحققة قد يصل إلى 42 في المئة، مما سيؤثر ليس فقط على العملات المشفرة التي تم الحصول عليها منذ ذلك الحين، ولكن أيضاً على العملات المشفرة التي تم الحصول عليها منذ كتلة جينيسيس للبيتكوين في يناير 2009.